قال العراق يوم الأحد إن تصدير النفط بالشاحنات من كردستان إلى تركيا عمل غير قانوني محذرا أنقرة من أن مثل هذه المعاملات مع الاقليم شبه المستقل قد تضر علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد.ويخوض اقليم كردستان شبه المستقل الذي يقع على الحدود مع تركيا نزاعا مع الحكومة العراقية المركزية بشأن صادرات النفط وأصبحت سياسة الطاقة موضوعا حساسا.وقالت تركيا يوم الجمعة إنها بدأت استيراد خمسة إلى عشرة شاحنات من الخام يوميا من المنطقة الواقعة في شمال العراق وإنها قد ترفعها إلى 100-200 شاحنة يوميا.وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن تصدير النفط من كردستان إلى تركيا ليس قانونيا. وأضاف أن النفط ملك لكل العراقيين وأن أي عمليات تصدير وتحصيل للايرادات لابد أن تتم تحت اشراف الحكومة المركزية.وقال إن تركيا بهذا الفعل تشارك في تهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقف غير مرغوب من دولة مجاورة لها مصالح كبيرة مشتركة مع العراق. وأضاف أن هذه القضية تؤثر على العلاقات بين البلدين خاصة العلاقات الاقتصادية التي ستتضرر بسببها.وقال مصدر بحكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي إنها أرسلت كمية ضئيلة من النفط إلى تركيا بالشاحنات مقابل وقود الديزل مضيفا أن الاقليم بحاجة لمنتجات مكررة لتشغيل محطات الكهرباء.وتخطب أنقرة بشكل متزايد ود الاكراد العراقيين مع تدهور علاقاتها مع الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة في بغداد.وتركيا مستثمر وشريك تجاري رئيسي في العراق. وقال المصدر بالحكومة الكردية الاسبوع الماضي إن كردستان لا يحصل على ما يكفي من المنتجات المكررة في ظل امدادات تسيطر عليها الحكومة المركزية ما يجعل التجارة مع تركيا أمرا ضروريا لسد الفجوة .
أفادت تقارير أن إيران توسع حاليا نطاق التأمين على أسطول ناقلات النفط لديها والذي يصل عدد سفنه إلى 47 وذلك من خلال توفير خط ائتمان يستهدف الالتفاف حول العقوبات الأوروبية التي تمنع صادرات النفط.ونقلت صحيفة إيران عن محمد علي خطيبي ممثل إيران لدى منظمة أوبك قوله إن بلاده مستعدة لتوفير التأمين الكامل لنقل نفطها، وإن شركات التأمين الإيرانية ستوفر نفس خدمات التأمين الغربية. في نفس الوقت قالت وكالة أنباء فارس الرسمية نقلا عما وصفته بمصدر مطلع إن الحكومة الإيرانية قدمت لشركة بيمه مركزيا، شركة التأمين الرئيسية الحكومية، خط ائتمان بمليارات الدولارات لتأمين الناقلات, مشيرة إلى أنه تم بالفعل نقل 10% من المبلغ المطلوب.ويبدو أن الإجراء الإيراني يستهدف مشتري النفط الإيراني بالعالم، ويأتي بعد توسيع نطاق التأمين على ناقلات النفط الإيراني المتجهة إلى الصين والهند.وتدرس كوريا الجنوبية استخدام العرض الإيراني. وطبقا لوكالة الطاقة الدولية فقد انخفضت صادرات إيران النفطية بنسبة 40% بسبب العقوبات.وقبل بدء تنفيذ تلك العقوبات أول الشهر الجاري، كانت نسبة تغطية الشركات الأوروبية للتأمين على الناقلات الإيرانية تصل إلى 90%.وكانت صادرات النفط الإيرانية تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات، وانخفضت إلى 1.5 مليون برميل يوميا، طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية .المصدر : الفرنسية
وافق الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس لجنة المرسوم 126 لعام 2011 على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 960/1/د والمتضمن استثناء الشركة السورية للنفط من تأمين مستلزماتها واحتياجاتها من المواد والمعدات عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية،الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين الشركة السورية للنفط من تأمين احتياجاتها من المواد والمعدات إضافة إلى تنفيذ خططها السنوية الموضوعة ومن أجل حل الأزمة التي تتعرض لها البلاد من حيث نقص الوقود من مازوت وغاز .يذكر أن النظام الداخلي للشركة السورية للنفط صدر بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية رقم "220" بتاريخ 27-2-1992
تجاوزت إيرادات العراق من تصدير النفط مستوى 7.5 مليارات دولار في الشهر الماضي بمتوسطِ سعرِ بيعٍ للبرميل بلغ 96.5 دولاراً، بعدما ارتفع متوسط صادرات النفط الخام العراقي إلى مستوى 2.516 مليون برميل يوميا. وذلك مقارنة مع 2.403 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضي.وبذلك ارتفعت عائدات تصدير النفط العراقية الشهر الماضي بمليار دولار مقارنة مع يونيو/حزيران السابق، بفضل زيادة معدل الصادرات الذي رافقته زيادة في الأسعار العالمية للنفط، حسبما أوضحه المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.من جانبه، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فلاح العامري أن متوسط صادرات النفط الخام بلغ 2.216 مليون برميل يوميا من الموانئ الجنوبية، و294 ألف برميل يوميا من ميناء جيهان التركي، وستة آلاف برميل يوميا إلى الأردن.ومن ناحية أخرى، وقعت وزارة النفط العراقية الأربعاء عقدا مبدئيا مع ائتلاف بزعامة شركة "باش نفط" الروسية لاستكشاف رقعة تقع جنوبي العراق حصلت عليها في إطار جولة التراخيص الرابعة التي نظمتها الوزارة نهاية مايو/أيار الماضي.وأوضح المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية عبد المهدي العميدي أنه تم الأربعاء التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الرقعة الاستكشافية رقم 1 -التي تقع بين مدينتيْ المثنى والنجف بمساحة ثمانية آلاف كيلومترا، وهي رقعة نفطية- مع ائتلاف يضم "باش نفط" الروسية بنسبة 70%، وبريمير البريطانية بنسبة 30%، وهو العقد الرابع الذي توقعه الوزارة منذ منتصف الشهر الماضي.ويسعى العراق -الذي يتعافى من عقود من الحرب والعقوبات- لتعزيز صادراته النفطية لتوفير مبالغ تمكنه من إعادة الإعمار وتطوير بنيته التحتية وتوفير احتياجات المواطنين.وتشكل مبيعات النفط 94% من عائدات العراق التي تمول موازنة البلاد. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل، بعد كل من السعودية وإيران .
وجهت السفارة الأوكرانية بدمشق دعوة للحكومة السورية للمشاركة في القمة النفطية الدولية الثانية والتي ستقام في 13 أيلول القادم بدعم من (وزارة الوقود والطاقة الأوكرانية)، وبمشاركة عدد من وزراء هذا القطاع إلى جانب العديد من الخبراء وكبرى الشركات النفطية.وذكر مواقع الكترونية أن المناقشات التي ستدور خلال جلسات المعرض ستركز على العرض والطلب على النفط والدول المنتجة والشركات النفطية والصعوبات والمشاكل التي تعترض قطاع النفط في بعض الدول نتيجة العقوبات التي فرضت عليهم.يذكر أن العلاقات السورية – الأوكرانية قد شقت طريقها من حيث التوسع والتطور منذ سنوات عديدة وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات ومعرفة الصعوبات وإيجاد الحلول لتسهيل التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة خاصة في مجال الاسمنت والأسمدة و في مجال استكشاف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية.
